[starttext]قال الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات أستاذالقانون والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي إن حكم محكمة النقض بقبول إعادة محاكمة مبارك، وحده يعنى تأجيل براءة مبارك، مضيفًا أن القضية قد طمست أدلتها عمدًا، على حد قوله.
وقال فرحات في تدوينة له على حسابه الشخصي على فيسبوك "إن حكم محكمة النقض بتأييد براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين ونقض حكم براءة مبارك من نفس التهمة معناه تأجيل براءة مبارك بحكم بات يصدر من محكمة النقض يوم ٥ نوفمبر. إلا إذا ثبت للمحكمة أن مبارك قد أصدر أوامر لغير الشرطة بقتل المتظاهرين. ونحن في انتظار قراءة أسباب الحكم".
وأضاف القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قائلا "على العموم القضية من أولها إلى آخرها جرى طمس أدلتها عمدًا. ولو كنتم جادين فى التجاوب مع ثورة الشعب لحاكمتم مبارك ومعاونيه عن جرائم تزوير الانتخابات والتلاعب بالدستور والجرائم المرتبطة ببيع القطاع العام وجرائم التعذيب التى لا تسقط بالتقادم"، بحسب قوله.
واختتم تدوينته معلقًا " قالها القاضي السابق: "عودوا إلى مقاعدكم".
وقال المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، معلقا على حكم محكمة النقض الذي صدر اليوم الخميس بحق موكله "الحكم كويس جداً عليّ النعمة أنا خفيت أول ما سمعت الحكم".
وأضاف "الديب" إن محكمة النقض اعترضت على جزئيه عدم جواز نظر الدعوى أو بالأحرى إقامه الدعوى لما يحتويه من أمر ضمنى بعدم الإدانة، مشيرا إلى أن النقض دائما تتشكك في الأمور الضمنيه، وبالتالي تعيد نظرها مره أخرى ، موضحا أن الأصل في عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أن يكون صريحا، وأن المحكمة والمستشار الرشيدي استنتجته والنقض لم توافق على الاستنتاج.
ورأى الديب أنه من الغريب أن تبرئ المحكمة حبيب العادلى الذي قيل في أمر الإحالة أنه اشترك مع مبارك في تحريض الضباط، متسائلا: "كيف يعاقب شريك الشريك الذي حرض الضباط على قتل المتظاهرين ولا يعاقب حبيب العادلى والضباط الذي هو الصلة والوسيلة بين من قام بالفعل ومن حرض.. حاجه غريبه جدا.
وأكد "الديب" أنه سيترافع أمام النقض يوم 5 نوفمبر ومطمئن لدقة محكمة النقض لأنها أيدت براءته في القضية، خاصة أنه لا يوجد شاهد واحد يؤكد أن مبارك حرض على قتل المتظاهرين.
[endtext]
