[starttext] وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال على إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة بعد أن رفض النواب توصية اللجنة الخاصة بحرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الحالى.
ووصل عدد الموافقين على إسقاط العضوية إلى 467 نائبا من إجمالي 595 بينما بلغ عدد الرافضين 17 عضوًا وتغيب عن التصويت 70 نائبًا تم النداء عليهم بالاسم، وبذلك اكتمل نصاب إسقاط العضوية الذي يتطلب موافقة 399 نائبا.
وطالب الدكتور على عبد العال، الأمن بغلق أبواب القاعة الرئيسية لمجلس النواب لعدم خروج النواب من القاعة عند التصويت نداء بالاسم لإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.
وطالب عبد العال النواب بالتحلي بالشجاعة لمواجهة الرأي العام المصري عند إسقاط العضوية، داعيًا النواب إلى مراعاة المصالح العليا للبلاد والمصلحة الوطنية لمصر وأن يصوت الجميع بضمير وطني.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد شدد قبل استعراض تقرير اللجنة على ضرورة احترام دولة القانون واحترام المؤسسات والعلاقة بين السلطات، وقال خلال الجلسة العامة: "التصرفات التي يقوم بها عضو البرلمان تنسب لمجلس النواب"، وأضاف: "نحن كنواب نعبر عن الدولة ولا نتحدث بأسمائنا ولا أشخاصنا وإنما من انتخبونا ومنحونا الثقة".
وناشد عكاشة، عددا من النواب، والأمن المسئول عن القاعة الرئيسية ، بضرورة السماح له بالدخول حتى يعتذر للجميع عما بدر منه.
ووجه عكاشة تساؤلا لبعض المحيطين به، هو "الأمن ناوي يقبض عليا بعد رفعه الحصانة ؟".
من جانبها، قالت النائبة نعمة لله قمر، إن المتهم برئ حتى تثبت ادانته، وأن عكاشة مازال حتى الآن نائبا بالبرلمان.
كما وجه عكاشة نداءً للمستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق معه، بالسماح له بمشاركتهم بالجلسة وهو الأمر الذي امتثل له بسيوني وذهب لرئيس المجلس لإبلاغه السماح لعكاشة بالدخول.
[endtext]
