[starttext] قضت محكمة القضاء الإداري المصرية ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة المصرية، بينما قررت الحكومة الطعن على الحكم.
قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية.
وأقام المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي، الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
من جانبها، أعلنت الحكومة المصرية أنها سوف تتقدم بطعن على الحكم. وقالت هيئة قضايا الدولة، وهي ممثل الحكومة الرسمي أمام القضاء، إن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، مشيرة إلى عدم وجود قرار إداري نهائي في إتمام الاتفاقية.
[endtext]
