http://www.youtube.com/watch?v=D_Y31dOcG3Mendofvid [starttext]قال تقرير قضائي صدر اليوم الخميس، إن منصب رئيس الجمهورية لا يجوز النيل منه أو الإساءة إليه بغض النظر عن الشخص الذي يتقلد هذا المنصب، جاء ذلك بحسب تقرير "هيئة مفوضي الدولة" بالمحكمة الإدارية العليا في قضية اتهام الإعلامي باسم يوسف بالإساءة إلى قيم المجتمع المصري والإساءة إلى منصب رئيس الجمهورية، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي محمود حسن أبو العينين ضد باسم يوسف إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكماً سابقاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث رأت أن مقيمها أبو العينين ليس له أية صفة لإقامة الدعوى، كما أنه لم يكن واحداً من الأشخاص الذين يدعي أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، فتقدم أبو العينين بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها الذي أصدرته اليوم.
ووفق تقرير نشرته "بوابة الأهرام"، طالبت هيئة المفوضين بإلغاء حكم أول درجة وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإداري أمام دائرة أخرى للنظر في موضوع الدعوى ومسلك مقدم البرنامج باسم يوسف، الذي كما ذكر المدعي ينال من قيم المجتمع ومن الاحترام والتوقير الواجب لمنصب رئيس الجمهورية.
[endtext]
