بعبارة أخرى: "اطلع انت منها انت يا شعب". طيب الله أوقاتكم. السؤال: إذا كنت مستقيماً واثقاً من صحة موقفك، و من أن ما تفعله يصب حقاً في مصلحة هذا البلد، ما الذي تخشاه إذاً في مواقف المختلفين معك في الرأي و الرؤية؟ و إذا كانت حكومة مصر لا تثق في قضاء مصر إلى هذا الحد فماذا إذاً يفعل شعب مصر؟
أهلاً بكم. مَن ذا الذي يمكن أن يختلف مع مسألة أن في الاستثمار منفعة عامة و خيراً للناس؟ لا أحد. مَن ذا الذي يمكن أن يختلف مع مسألة أن مصر في أشد حاجةٍ إلى كل مشروعٍ و إلى كل مليم يمكن أن يساهم في حل المشاكل؟ لا أحد. لكنّ دون ذلك نقطةً على مقياس يمكن أن تتجه يميناً مثلما يمكن أن تتجه إلى الناحية العكسية. و دون كثير من عناء التفكير يمكن الحكم على العقيدة السياسية و الاقتصادية لحكومة ما من خلال استبيان موقع تلك النقطة. رأس المال و العامل عنصران أساسان في عملية الإنتاج، يتكاملان وفقاً لقوانين و قواعد متفقٍ عليها، و ينشأ صراع طبيعي بينهما من وقت لآخر من المفترض أن القوانين و القواعد المتفق عليها تحتويه في حضرة القضاء.
في مصر قانونٌ صدر عام سبعةٍ و تسعين / يتيح تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
و من الملاحظ أن المستثمر يختار عادة النص على تحكيم دولي خارج حدود مصر. و من الملاحظ أيضاً أن حالة الاستثمار في مصر تأثرت سلباً لأسباب مختلفة منها لجوء المحامين و العاملين في بعض الشركات إلى الطعن أمام القضاء المصري. من هنا، تأتي هذه التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الاستثمار بحيث لا يُسمح لأي أحدٍ باللجوء إلى القضاء المصري فيما يخص أي تعاقد استثماري سوى أن يكون الحكومة نفسها أو المستثمر نفسه. السؤال: لمن في واقع الأمر تنتصر هذه التعديلات؟[endtext]