قبلت محكمة النقض في مصر الطعن المقدم من دفاع المتهمين فيما يعرف بقضية القصور الرئاسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس السابق مبارك في مايو الماضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.
وألزمتهم المحكمة أيضا برد نحو 21 مليونا وتغريمهم متضامنين نحو 126 مليون جنيه مصري إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وأمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة. وقالت إن إجراءات القانونية في القضية لم تتبع بطريقة سليمة.
وفور صدور الحكم قال فريد الديب محامي مبارك في تصريحات نشرتها بي بي سي إن موكله سيخلى سبيله لأنه لم يعد محبوسا على ذمة أي قضايا أخرى.
وكانت محكمة النقض قبلت قبل أيام قليلة طعنا مقدما من النيابة العامة على حكم تبرئة مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، وستة من كبار معاوني العادلي، في قضية قتل المتظاهرين.
وكان هؤلاء قد برئوا من قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أدت إلى إنهاء حكم مبارك في عام 2011، وأسقطت عنهم التهم الموجهة إليهم في نوفمبر.
شاهد رد فعل فريد الديب بعد قبول الطعن على حبس مبارك
[endtext]
