ورغم نشر الخبر فى عدد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل قبل نشره فى "اليوم السابع" إلا أن الإدارة القانونية بوزارة الداخلية تجاهلت ذلك، واعتبرت أن النشر فى "اليوم السابع" كان مصدرا لتهديد السلم العام.. وتجاهل بلاغ الداخلية كل ما قامت به اليوم السابع من سرعة نشر نفى المتحدث الرسمى للرئاسة لهذا الخبر وتأكيد اليوم السابع على أهمية التصدى للشائعات وأصرت الداخلية على المطالبة بحبس الصحفى السيد فلاح، وحبس رئيس تحرير اليوم السابع فى الواقعة.
من جانبها، امتثلت "اليوم السابع" للتحقيقات، التى تجريها النيابة العامة وقدمت لجهات التحقيق كل ما يثبت محاربة الجريدة للشائعات وحرصها على إعلان الحقيقة، ونشر الأخبار الصحيحة ونفى الأخبار الكاذبة. [endtext]