
وأصدر السيسى قرارا جمهوريا باعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس/آذار، كما أصدر قراراً بتعيين هشام بدوي خلفا لجنينة الذي مثل اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه بشأن التقرير الصادر من الجهاز والذي أكد على أن حصيلة الفساد الإداري بجهاز الدولة في السنوات الخمسة الأخيرة بلغت 600 مليار دولار. ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بياناً اليوم قالت فيه إن "استمراراً للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015 والتي بلغت قيمتها 600 مليار جنيه، والتي نشرت في إحدى الصحف، بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها". [endtext]