[starttext] قالت مصادر قضائية إن أمراً صدر بوضع هشام جنينة قيد الإقامة الجبرية، عقب عزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر.وقال المستشار على طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه تم وضع موكله تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه.
وأضاف طه لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الإقامة الجبرية المفروضة على منزل موكله "بلطجة" من الدولة ـ على حد وصفه.
وحسب الصحيفة الأمريكية، زعم طه أن أفرادا من الشرطة بزي مدني يحاصرون منزل موكله لمنع دخول الزائرين إليه، كما أن أفراد الأمن صادروا هاتفه المحمول وهواتف أفراد أسرته دون أي أمر رسمي بذلك.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء هشام جنينه، رئيس أكبر جهاز رقابي بمصر من منصبه.
وكان صدر بيان من "نيابة أمن الدولة العليا" في مصر قبل صدود القرار الرئاسي، قالت فيه: إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينه (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكراراً في قيمة الضرر".
وعُيّن جنينه رئيساً للجهاز، في 6 سبتمبر/ أيلول 2012، لمدة 4 سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسمياً في سبتمبر/ أيلول المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لا سيما من وزير العدل المقال مؤخراً، أحمد الزند.
[endtext]
