[starttext] اتهمت الإمارات العربية المتحدة قطر بتسريب المطالب التي تقدمت بها البلدان العربية الأربعة التي تفرض حصارا عليها في محاولة "لإفشال الوساطة" الكويتية بين الطرفين.وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة كتبها على تويتر إن "التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع".
ووصف قرقاش دور قطر "كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف".
وكان مصدر قطري مسؤول أكد لبي بي سي تسلم بلاده بالفعل قائمة مطالَب من الدول المقاطعة عبر السفير الكويتي في الدوحة، دون الإفصاح عن مضمونها.
وأفادت تقارير أن البلدان الأربعة أعدت قائمة بـ 13 مطلبا تقول إنه يجب على الدوحة تلبيتها لحل الأزمة.
وتشمل القائمة إغلاق قناة الجزيرة، وتحجيم العلاقات العسكرية مع تركيا وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وقطع العلاقات مع حركة الإخوان المسلمين، وتقليص الروابط مع إيران.
وأُمهِلت قطر عشرة أيام للرد على قائمة المطالب.
وتتهم السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، الحكومة القطرية بتمويل الإرهاب وتشجيع التشدد وعدم الاستقرار في المنطقة.
وتنفي قطر، التي تتعرض منذ أكثر من أسبوعين إلى مقاطعة دبلوماسية وحصار وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في منطقة الخليج، مثل هذه المزاعم.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من الدوحة على هذه المطالب، لكن وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في وقت سابق إن الدوحة لن تتفاوض حتى تُرفع الإجراءات العقابية التي فرضت عليها.
ونفى أن بلاده تقدم دعما "لأي منظمة إرهابية".
وفي أول رد فعل من تركيا، قال وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، الجمعة إن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم وضع قاعدتها العسكرية في قطر وإن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلا في العلاقات بن البلدين.
وتعقيبا على قائمة المطالب المفترضة، قال أحد المسؤولين في مؤسسة إعلامية قطرية رسمية لمراسلنا شهدي الكاشف، متهكما: "لو أن قطر خسرت حربا، لما تسلمت مطالب استسلام كهذه، فالقائمة شملت مطالب أثارت استغراب كثير من المراقبين في الدوحة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، نبه في وقت سابق إلى أن المطالب يجب أن تكون "معقولة وقابلة للتنفيذ".
ويقول مراسلون إن واشنطن، التي تحاول حل الخلاف الخليجي، تشعر بالإحباط بسبب المدة التي استغرقتها السعودية والدول المقاطعة لقطر لتسليم قائمة رسمية بشأن مطالبها.
[endtext]
